به گزارش سلامت نیوز به نقل از سالم خبر، اظهارات اخیر مهدی پیرصالحی را باید یکی از شفافترین روایتهای رسمی از ریشههای کمبود دارو در ماههای گذشته دانست. او نه از تحریم سخن گفته، نه از افزایش مصرف و نه از مشکلات تولید؛ بلکه انگشت اتهام را به سمت تأخیر در تخصیص ارز و بیتوجهی به هشدارهایی نشانه رفته که از مدتها قبل به دستگاههای مسئول همچون سازمان برنامه و بودجه داده شده بود.
این سخنان یک پیام روشن دارد؛ کمبود دارو یک حادثه ناگهانی و غیرقابل پیشبینی نبود. مسئولان حوزه دارو از قبل نسبت به پیامدهای کمبود منابع ارزی هشدار داده بودند. اگر با وجود این هشدارها، ارز مورد نیاز به موقع تأمین نشده و زنجیره تأمین دارو با اختلال مواجه شده است، باید مسئولیت آن را در جایی خارج از سازمان غذا و دارو جستوجو کرد.
سازمان برنامه و بودجه سالهاست که نقش محوری در برآورد منابع، تخصیص اعتبارات و تنظیم اولویتهای مالی کشور دارد. هنگامی که فعالان صنعت دارو، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بارها نسبت به کمبود منابع و پیامدهای آن هشدار میدهند اما تصمیمات لازم به موقع اتخاذ نمیشود، نمیتوان از کنار نقش این نهاد در شکلگیری بحران به سادگی عبور کرد.
نکته قابل تأمل آنجاست که برای جبران همین وضعیت در نهایت با اذن مقام معظم رهبری ۷۰۰ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت. این پرسش همچنان بیپاسخ مانده است که اگر نیاز به این منابع از ماهها قبل مشخص بود، چرا تأمین آن به مرحله بحران رسید؟ چرا باید پس از بروز کمبودها و افزایش نگرانی بیماران، منابع اضطراری وارد چرخه تأمین شود؟
امروز برخی نمایندگان مجلس از وزارت بهداشت مطالبه شفافسازی میکنند، اما رئیس سازمان غذا و دارو عملاً بخش مهمی از واقعیت را بیان کرده است. آنچه نیازمند شفافسازی است، نه هشدارهای دادهشده از سوی بخش سلامت، بلکه فرآیند تصمیمگیری در سازمان برنامه و بودجه و نهادهای مسئول تأمین ارز است؛ همان جایی که ظاهراً هشدارها شنیده شد اما به اقدام مؤثر منجر نشد.
تا زمانی که مسئولیت تصمیمات اشتباه در برآورد منابع، تأخیر در تخصیص ارز و نادیده گرفتن هشدارهای تخصصی مشخص نشود، خطر تکرار کمبودهای دارویی همچنان پابرجا خواهد بود. بیماران هزینه خطاهای مدیریتی را میپردازند و این هزینه، بسیار سنگینتر از ارقامی است که در جداول بودجه جابهجا میشود.
نظر شما